هيئة المساحة الجيولوجية تصدر تقريرا مفصلا عن النشاط البركاني والزلزالي بالعيص
العيص - الوئام - دخيل الله العلمي : أكد رئيس هيئة المساحة الجيولوجية السعودية الدكتور زهير بن عبد الحفيظ نواب أن الهيئة انتهت مؤخرا من إعداد تقرير علمي شامل ضم كافة الدراسات التي قامت بها الهيئة لمراقبة كافة المتغيرات المصاحبة للنشاط الزلزالي في حرة الشاقة،مشيرا إلى أنه يُوثّق الجهود التي قامت بها الهيئة لمتابعة هذا الحدث ويحوي المعلومات والتفاصيل التي ساهمت الهيئة في رصدها وملاحظتها وتسجيلها وتحليلها وتفسيرها من خلال عدد كبير من العلماء والمتخصصين والفنيين من داخل الهيئة.
وأشار إلى أن التقرير جاء في ( 92) صفحة وشمل وصفًا كاملا لطبيعة النشاط البركاني بالمملكة بشكل عام وحرة الشاقة بشكل خاص وإلقاء الضوء على جيولوجية الحرات بالمملكة، حيث يتواجد (12) حرة بركانية في الجزء الغربي من السعودية وتُكون في مجموعها إقليماً بركانياً من أكبر أقاليم صخور البازلت القلوية في العالم، والذي تصل مساحته تقريباً نحو (180.000كم2)، بما يعادل 10بالمائة من مساحة المملكة.
كما يشير بالتفصيل إلى جيولوجية حرة الشاقة، حيث أنها عبارة عن طفوح بازلتية تكونت من حمم الصخور البركانية المنصهرة التي تدفقت من باطن الأرض إلى سطحها عبر فوهات بركانية خلال الأنشطة الزلزالية والبركانية التي حدثت أثناء تشكّل أخدود البحر الأحمر في الزمن الثلاثي نتيجة انفصال الصفيحة التكتونية العربية (شبه الجزيرة العربية) ويطلق على تلك الطفوح بعد أن تبرد وتتجمد فوق سطح الأرض اسم لابة (Lava)، وحرة الشاقة صغيرة نسبياً بالمقارنة مع الحرات الأخرى إذ تبلغ مساحتها (3.575) كيلومتر مربع، وهي تقع بين كل من العيص وأملج، وتمتد من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي.
وأكد التقرير أن الهيئة تسعى جاهدة للتعاون مع جميع الجهات العلمية الوطنية وبعض الجهات الأجنبية ذات الصلة إيماناً منها بأهمية التواصل بين العلماء لنقل وتبادل الخبرات العلمية فيما بينهم.
واشتمل التقرير عدد من التوصيات والمرئيات العلمية في هذا الخصوص منها: أن الخطر الأساس على المناطق المجاورة لحرة الشاقة هو من الهزات الأرضية وتأثيرها على الممتلكات والأرواح، وهو يزيد كثيراً عن خطر الطفوح البركانية التي لو حدثت لا قدر الله، وعليه فإنه يجب تحذير المواطنين والمقيمين من التواجد المستمر في النطاق الأحمر الذي هو عبارة عن منطقة نصف قطرها 20 كيلومتر من مركز الهزات الأرضية، وأنه يمكن السماح للمواطنين والمقيمين بالعودة إلى المباني التي لم تتأثر بالهزات الأرضية الحديثة، أو لا توجد عليها آثار تصدع، أما المباني المتصدعة أو الآيلة للسقوط فلا ينصح بالعودة إليها إلاّ بعد معالجتها من جهة متخصصة ومعتمدة.
وأوصى التقرير الأمانات والبلديات في جميع مناطق المملكة المجاورة للحرات (12 حرة في المملكة) بعدم السماح بالبناء أو التوسع بالمخططات في الحرات إلا بعد التأكد من تطبيق معايير البناء المقاوم للزلازل، وضرورة تقييم المباني في المدن والهجر الواقعة في دائرة نصف قطرها 40 كم من مركز النشاط الزلزالي شاملة تقييم تلك المباني التي تأثرت بالهزات الأرضية، ويجب أن يتم ذلك من قبل مهندسين متخصصين, وضرورة مراقبة ورصد النشاط الزلزالي بدقة عالية، وتتبع تحرك بؤر النشاط الزلزالي المصاحب لحركة الصهارة في مراحلها المختلفة.